التسويق الالكتروني بين المباح والمحرم

د. محمود عبدالفتاح

التسويق الالكتروني بين المباح والمحرم
“تمثل العولمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحديا خارجيا وخطيرا للبلدان العربية واقتصادياتها.فالوطن العربي مراقب ومهدد في نفس الوقت, ويعيش مرحلة من التناحر والتآكل والتهميش فاقدا لأي استراتيجية سياسية دي نامية للدفاع أو الهجوم.إن عمليات الضغط والاضعاف التي تستهدف وطننا العربي من اجل استقراره وتعطيل مؤهلاته حتى لا يبقى امامه سوى الاندماج السلبي في آليات العولمة وبالصيغة التي يراها الأقوياء تحت اسم التدويل الشامل للاقتصاد أو(العولمة الاقتصادية).
مازال الجدل قائما بين ثلاث تيارات فكرية متقابلة حول ظاهرة العولمة وأثرها الاقتصادي على بلداننا.فيرى التيار الأول إن العولمة أمر طيب ومفيد على وجه العموم ذلك لأننا سنستفيد من التقدم التكافلي المتسارع ومن تكامل الاقتصاد العالمي الذي ربما يقدم فرصه لم يسبق لها مثيل للتخلص من الفقر ومنح البشر حياتا أفضل.بالرغم من إن العولمة ستؤدي حتما إلى خسارة الدول العربي لبعض سيادتها في اقتصادياتها كم تريد.
ويدافع عن هذا التيار مؤسسات العولمة الثلاث والولايات المتحدة الامريكية ورجال الأعمال والتكنوقراط.
أم التيار الثاني فهو يرى إن العولمة أمر واقع ونتيجة موضوعية لتطور قوى الإنتاج في الرأس مالية على الصعيد العلمي والتقني, وتقود إلى مزيد من التشابك والاندماج بين الاقتصاديات المختلفة إلا إن هذه العولمة الحالية تثار حولها ملاحظات وانتقادات جديدة وجدية أهمها إن مكاسبها تطال عددا قليلا من الدول عددها لا تتجاوز20%من إجمالي سكان العالم.في حين سلبياتها تطال معظم البلدان النامية وتؤدي إلى مشاكلها الاقتصادية وتعيق عملية التنمية فيها.ويتبنى هذا التيار بعض المفكرين في بلدان العالم الثالث والقوى اليسارية والاشتراكية في الدول الرأس مالية.
إما التيار الثالث يرى إن العولمة هي احد شرور النظام الرأس مالي العالمي لأنها تسعى إلى تعويض اقتصاد الدول الرأس مالية المتقدمة عن انكماش أسواقها الداخلية, وذلك للنقل المزيد من عمليات الإنتاج(وبخاصة الصناعات القذرة)من المراكز الرأس مالية الرئيسية إلى البلدان النامية مع الاحتفاظ بقيادة الإنتاجية في العالم, فالرأس مالية عن طريق العولمة تحاول حل مشاكلها الاقتصادية بتصديرها إلى بلدان العالم الثالث وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الأغنياء غنى والفقراء فقرا.يتبنى هذا التيار معظم القوى الدولية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية التي تعلم درجة الفقر وسوء التغذية والعطالة والإمراض البيئية والتبعية والنهب المستمر لخيرات البلدان العالمثالثيه عن طريق الشركات متعددة الجنسية والتبادل غير المتكافأ”.
0/5 (0 Reviews)