التنظيم الاداري لقطاع التكنولوجيا والاتصالات والمعايير والمواصفات
( التشريعات الادارية وانظمة الواجبات والمسؤولية والمعايير في قطاعات تقنية المعلومات – الحوسبة والانترنت والاتصالات وتشريعات حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار وحماية الانتاج الوطني )
ان سوق تقنية المعلومات سوق انتاج وسائل الحوسبة والاتصال ، وسوق خدمات الاتصال والاتمتة ، يشهد اتساعا هائلا سواء من حيث نطاق السوق ام المشروعات اومن حيث العائدات ورؤوس الاموال المستخدمة ، اضافة الى تزايد اعداد مستخدمي التقنية ومشتركي شبكات المعلومات . سوق بهذه الاوصاف يستلزم تنظيما اداريا وتحديدا للمعايير والمواصفات ، ووسائل واغراض التنظيم وادواته مختلفة ومتعددة في هذا الحقل ، فمن جهة اوجبت تقنية المعلومات تنظيم سوق الاتصالات بمختلف تفرعاته – الاتصالات السلكية والخلوية وتراسل المعطيات وغيرها ، وهو تنظيم تراوح ما بين سياسات اعادة الهيكلة الى التخاصية ، كما استلزم تنظيم ووضع خطط في حقل تكنولوجيا المعلومات وبنوك المعلومات الوطنية وفي حقل القواعد المعيارية والمقاييس لمنتجاتها وخدماتها ، كما اوجبت بيان المسؤوليات على جهات تقديم الخدمة وجهات الانتاج وبيان حقوقها ايضا في مواجهة الجهات الاشرافية او المركزية او الجهات الحكومية ومن جهة اخرى ، فان حقوق ومصالح المستخدم تتطلب تنظيما وتحديدا وهو يقع ضمن ما يعرف بتشريعات حماية المستهلك التي تتصل بها بشكل عضوي تشريعات اخرى كمنع الاحتكار والمنافسة وحماية الانتاج الوطني . ومما يتصل بهذا البعد النشاط التشريعي الحديث في حقل الحماية من المحتوى الضار لمواقع المعلوماتية على شبكة الانترنت ، وقواعد المواصفات المعيارية لوسائل التقنية الموردة للمصالح الحكومية والمباعة للمستهلك . الى جانب هذين البعدين فان الاتجاه نحو تحرير قطاعات تقنية المعلومات والاتجاه نحو الخصخصة اظهر تحديات قانونية عديدة كانت وما تزال محلا لانشطة التنظيم القانوني لمشروعات التخاصية وتحرير الخدمات التقنية .